عندما فازت تاكايتشي بانتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوائل أكتوبر، تراجع الين فورًا، وقفز زوج الدولار/ين فوق المستوى النفسي المهم 150، ليصل إلى 153 خلال رد الفعل الأولي للأسواق. وبحلول أواخر أكتوبر، استقر الزوج حول 152، مما يعكس استمرار ضعف العملة اليابانية..

أداء سعر الين الياباني / الدولار الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية.

أداء سعر صرف الين مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية

لماذا يُهم ذلك بالنسبة للين؟ توقعت الأسواق أن تفضيل تاكايتشي لسياسات التحفيز قد يُبقي أسعار الفائدة اليابانية منخفضة لفترة أطول، مما يوسع الفجوة بين تكاليف الاقتراض الأمريكية واليابانية. ويُعد هذا الفارق في أسعار الفائدة المحرك الرئيسي لضعف الين. فعندما يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 4.1% مقابل نحو 1.6% للسندات اليابانية، تتدفق رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار ذات العوائد الأعلى، مما يضعف الين.

الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي

يُلاحظ غياب التحويلات النقدية واسعة النطاق للأسر، التي لم تلقَ قبولًا في الانتخابات السابقة. ويشير هذا النهج المستهدف إلى أن السياسة المالية ستدعم النمو دون إشعال تضخم مفرط أو تفاقم كبير في الدين الياباني (الذي يبلغ بالفعل نحو 240% من الناتج المحلي الإجمالي).

هل سيواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة؟

رغم حالة عدم اليقين السياسي، يعتقد معظم المحللين أن مسار التطبيع الذي يتبعه بنك اليابان ما زال قائمًا. يُبقي البنك حاليًا سعر الفائدة عند 0.5%، وهو الأعلى منذ عام 2008، بعد رفعه من المنطقة السلبية في وقت سابق من هذا العام. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال رفع بمقدار 25 نقطة أساس بحلول أوائل عام 2026، ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن تصل الفائدة إلى 0.75% بحلول مارس.

أسفرت مفاوضات الأجور الربيعية المعروفة باسم "شونتو" لعام 2025 عن زيادات متوسطة بلغت 5.25% — وهي الأعلى منذ 34 عامًا — بينما تطالب النقابات العمالية بزيادات لا تقل عن 5% لعام 2026. هذا المسار الإيجابي لارتفاع الأجور الذي يغذي الاستهلاك والأسعار هو ما سعى إليه بنك اليابان لعقود. ومع نمو الأجور بنسبة 5% وسعر فائدة يبلغ 0.5% فقط، تظل السياسة النقدية ميسّرة بمعايير أي تقييم.

تدخل سياسي محدود: رغم المخاوف، أشارت تاكايتشي إلى أنها لن تُعيد النظر في اتفاق عام 2013 بين الحكومة وبنك اليابان الذي أرسي إطار استهداف التضخم. أما وزيرة ماليتها ساتسوكي كاتاياما، التي توصف بأنها تميل إلى "سياسة مالية توسعية"، فهي متوافقة أساسًا مع وزارة المالية ولا تؤيد قمع أسعار الفائدة بشكل كبير.

توقعات الين خلال الأشهر القادمة

مع توقع توقف بنك اليابان مؤقتًا في اجتماعه لشهر أكتوبر واستمرار الفارق الواسع في العوائد بين الولايات المتحدة واليابان، يُرجّح أن يتراوح مسار زوج الدولار/ين بين الثبات والارتفاع، وربما يختبر مستوى 155 إذا بقيت شهية المخاطرة إيجابية. ومع استمرار بنك اليابان في مسار التطبيع — على الأرجح رفع الفائدة إلى 0.75% بحلول مارس 2026 وربما إلى 1% بحلول منتصف العام — من المتوقع أن يجد الين دعمًا تدريجيًا مع تضيق فروق العوائد. ويتوقع معظم المحللين أن تصل الفائدة إلى الحد الأدنى من النطاق المحايد (1–1.25%) بنهاية 2026، ما قد يساعد على استقرار العملة.

يشير ترتيب الائتلاف وتعيينات تاكايتشي العملية في الحكومة (بما في ذلك شخصيات مالية محافظة مثل وزير المالية السابق سوزوكي كأمين عام للحزب الليبرالي الديمقراطي) إلى أن الإنفاق سيظل موجهًا بدقة بدلًا من أن يكون مفرطًا، مما يحد من المخاوف بشأن هيمنة السياسة المالية على الين.

مخاطر الهبوط

إذا تبنت حكومة تاكايتشي سياسة مالية أكثر توسعًا من المتوقع، أو إذا تأخر بنك اليابان في رفع الفائدة بشكل كبير عن التوقعات السوقية، فقد يضعف الين أكثر. كما أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أو حدوث تباطؤ اقتصادي كبير في أمريكا قد يؤدي إلى تقلبات غير متوقعة.

الخلاصة

بينما يواصل بنك اليابان مسيرته الحذرة نحو أسعار فائدة محايدة، وتنفذ حكومة تاكايتشي دعمًا ماليًا مستهدفًا، يبدو أن الاقتصاد الياباني يجد موطئ قدم في حقبة جديدة. بالنسبة لأسواق العملات، فإن قصة الين لم تنتهِ بعد: بل تدخل فصلًا جديدًا حيث سيحدد البراغماتية السياسية، والتطبيع النقدي، والمرونة الاقتصادية مسار سعر الصرف في المستقبل.